المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
توقعات بإرتفاع أرباح البنوك والبتروكيماويات في عام 2010
01-30-2010 09:28 PM
مكاسب ـ مباشر //
صرح د.ابراهيم العساف -وزير المالية السعود ي- بان الانفاق في السعودية استثماريا وليس تحفيزيا، وأشار الى ان برامج التحفيز بالدول الكبرى غالبا ما تكون انفاق عام واستهلاكي بالتالي يكون له تاثيرا مباشرا على التضخم في حالة الوصول الى الطاقة الاستيعابية وبداية النمو الاقتصادي وعندها تظهر الضغوط التضخمية انما برنامج الانفاق بالمملكة استثماريا وليس تحفيزيا ومن شأنه ان يؤدي الى زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ويقلل على المديين المتوسط والطويل من الضغوط التضخمية، مؤكدا على ان الغالبية العظمى من التضخم الذى حدث بالمملكة كان من الخارج لكن مع ذلك لابد من من مراقبة الوضع سواء بالمملكة او خارجها ومتى ظهرت ضغوطا تضخمية يجب مواجهتها من خلال سياسة مالية او نقدية.
وحول قضية فرض قيود على البنوك ببعض الدول، دعا العساف "في حواره لقناة العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس" الى اعتماد سياسة حكيمة بالنسبة لوضع قيود على البنوك بحيث تكون وسط بين التشديد الذى يؤثر على قيام البنوك بدورها في تقديم الائتمان من جهة، اوانفلات يؤدي الى الازمة العالمية من جهة اخرى، مؤكدا على انه بالرغم من ان هذا القرار سياديا الا ان الدول الكبرى التى تعتزم تطبيقه لابد وان تتشاور حوله مع دول مجموعة العشرين، مشيرا الى ان الوضع يختلف من دولة الى اخرى فبعضها يحتاح الى تشديد الرقابة وبعضها لديه رقابة جيدة ودول اخرى لديها رقابة اكثر من المطلوب.
وبنفس المصدر، ذكر خالد السهلي "محلل مالي في جلوبل " ان جميع البنوك السعودية كانت متحوطة خلال 2009 بسبب المخاطر المرتفعة لكن هذه المخاطر قلت حاليا لذا فالبنوك لديها رغبة في الاقراض، كما ان الاقتصاد السعودي نما في 2009 بنسبة اقل من 0.2 % لكنه من المتوقع ان ينمو بنسبة من 3 الى 4% في 2010 وهو ما سيساعد بدرجة كبيرة على زيادة الائتمان بالسوق السعودية مما يزيد صافي ربحية البنوك، اما عن مستقبل قطاع البتروكيماويات في 2010، توقع السهلي "في حواره لقناة العربية" ارتفاع ربحية القطاع خلال 2010.
وبالرياض السعودية، اعتبر مستثمر سعودي بارز في الشأن المالي؛ أن السوق التمويل السعودي يحتاج إلى مزيد من توطين الشركات التمويلية المتخصصة؛ خاصة في المجال العقاري الذي يشهد طفرة ونمواً غير مسبوق في تاريخ القطاع الخاص.
وقال عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية ؛ إن الشركة ضخت في سوق التمويل العقاري منذ انطلاقة بدء أعمالها التمويلية أكثر من 800 مليون ريال؛ كذلك نجحت في توطين منتجات تمويلية عقارية مبتكرة؛ وأخرى جديدة؛ وتطوير آلية تمويل الأفراد؛ مهدت الطريق لعمل كثير من شركات التمويل العقاري في السوق السعودي، ويرى أن الشركة نجحت في إزاحة جزء كبير من تلك الضبابية لسوق التمويل العقاري.
وبالجزيرة السعودية، قال محلل اقتصادي إن تنازل البنوك المحلية عن شروطها المتشددة في الإقراض يمثل مؤشر قويا لخروج المملكة من الأزمة الاقتصادية، وأكد العمري أن هذه الشروط - غير المبررة من وجهة نظره - ليدعمها المنطق الاقتصادي، مشيرا إلى ان التحفظ في الإقراض خلال العام الماضي ترك أثرا ملحوظا على نمو القطاع الخاص في المملكة خلال العام , وقال العمري: إن الواقع يفترض أن يكون النمو في القطاع الخاص اكبر خصوصا مع ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية وكذلك النمو في الموجودات الأجنبية ولكن يبدو أن الحذر والتحوط البنكي كان مسيطرا وأضاف العمري: أن المعطيات الاقتصادية تكشف أن المشكلة ليست في القدرة على الإقراض وإنما في محدودية عدد البنوك المحلية قياسا بحجم الاقتصاد - وهذا ما يرفع من معدل الخطر، والسبب الثاني يعود من وجهة نظر العمري إلى التركز في عمليات الإقراض خلال الفترة التي سبقت الأزمة، حيث إن 90% من عمليات الإقراض تركزت حول 25 اسم ما بين رجل أعمال أو شركات وهذا ما ضاعف من معدلات المخاطرة مما تسبب بشكل رئيسي في عمليات التحفظ التي شهدها سوق الإقراض في الفترة السابقة.
وعن توقعاته للفترة القادمة قال العمري: إن التحسن في معدلات الإقراض وتقديم البنوك السعودية تنازلات في تشددها غير المبرر سيعطي قراءة بخروج المملكة من الأزمة العالمية مع العلم أن الأزمة المحلية - إذا جاز لنا أن نسميها أزمة - هي أزمة في هيكلية سوق الإقراض وليست أزمة مالية .
بنفس المصدر، كتب محمد سليمان العنقري : توقعات الأداء للأسواق ستتركز لهذا العام على خصوصية كل سوق بما فيها العالمية فالتي لم تنه تصحيحها سيكون نمط حركتها بهذا الاتجاه وكذلك الحال للأسواق التي تمثل اقتصاديات قوية كحال السوق السعودي الذي يتوقع أن يتميز بشكل كبير عن بقية الأسواق خصوصا بالمنطقة وهذا لا يعني عدم إغفال كل التحذيرات التي ترى أن الأزمة لم تنته بعد بشكل واضح لكن التحليل الأساسي والإستراتيجي للسوق السعودي سيدعم تماسكه عند مناطق الأسعار التي تعكس مستويات المكررات المقبولة وكذلك مضاعف القيمة الدفترية وسيكون أي تصحيح فيه يأتي بالمقام الأول عند ارتفاع هذه القيم لمستويات مبالغ فيها متمشياً مع نمط الحركة المعتادة لأسواق بشكل أساسي وليس تبعاً للأزمات كما في السابق.
وأكد المستشار القانوني إبراهيم الناصري قدرة هيئة السوق المالية على تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط تحقيق الشركات المدرجة أرباحاً خلال فترة زمنية محددة كشرط لاستمرار إدراجها في السوق.
وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء «الجزيرة»: إن العديد من الأسواق تشترط تحقيق الشركات المُدرجة فيها أرباحاً خلال فترة زمنية محددة وإلا فإنها ستتعرض لإلغاء الإدراج، كون توزيع الأرباح على مساهمي الشركات هو الهدف من استثمارهم أموالهم في السوق المالية. لافتاً أن من المؤسف وجود العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي منذ مدة طويلة وتعمل في قطاعات جيدة ولكنها لم تحقق أرباحاً تذكر ولم توزع أرباحاً منذ إدراجها، الأمر الذي يعني إما سوء إدارة أو خيانة الأمانة، وفي كلا الحالتين تُعد هيئة السوق المالية معنية بالأمر.
وأكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعود ي أن ربط الريال السعودي بالدولار أفاد اقتصاد المملكة بشكل كبير. وقال الجاسر عندما سئل عن سعر الصرف في برنامج «أسواق الشرق الأوسط CNN»، «إن ربط الريال السعودي بالدولار، أفاد اقتصاد المملكة بشكل كبير في الماضي والحاضر وأتوقع أن يخدمنا في المستقبل القريب»، دون أن يستبعد إعادة مناقشة هذه السياسة مستقبلاً إذا جرى تنويع الاقتصاد بشكل كبير، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.
وبذات المصدر، وعد محلل مالي أن النظرة السلبية نحو الصناديق الاستثمارية من قبل المستثمرين تعود إلى خطأ في فهم الناس دور هذه الصناديق وأنها تحقق أرباحا على الدوام، إلى جانب قيام عدد من مندوبي المبيعات بعرض صناديق الاستثمار على أساس استثمار مضمون.
ولفت محمد القويز الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة دراية لتمكين المستثمر على هامش محاضرة ألقاها في غرفة جدة البارحة الأولى بعنوان «الوصايا الخمس: الاستثمار الناجح في عالم صعب» إلى أن دور مدير الصندوق هو السباق مع السوق التي يعمل فيها، ويتمحور عمله بشكل كامل على الاستثمار في السوق، لكن النقطة الأهم هي أن يربح أفضل من السوق أوقات الفورات، وتحقق خسائر أقل وقت الانهيارات.
اما باليوم الالكتروني، قال رئيس أسواق المال في لندن واكسفورد والخبير الاقتصادي ديفيد مارش ان لدى دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المقومات والعوامل التاريخية والثقافية والاقتصادية المشتركة التي من شأنها ان تساعد في اقرار قانون العملة الموحّدة فيما بينهم والذي ما زال النقاش مثارا حوله لأكثر من نصف قرن.
وأكد عبد الهادي شايف المدير العام السابق للبنك الأهلي التجاري بجدة ان البنوك السعودية قامت بالعمل على الاحتياطات من خلال وجود مخصصات مالية خاصة إذا خصصت البنوك السعودية في العام 2008 ، الاحتياطات لمواجهة الأزمة خارجيا. وقال شايف لـ «المدينة» ما قامت البنوك بتجنيبه عام 2009م كان مخصصا لشركات ومؤسسات محلية وجانبا منه لمخصصات الخارجية أيضا ولكن ركزت هذه المخصصات على السوق المحلية في جزء كبير منها.
وقال شايف: ان النظام المصرفي السعودي لم يكن الوحيد الذي قام بحماية البنوك السعودية من جراء الأزمة العالمية انما كانت هذه البنوك تعمل فيها إدارات مخاطر كبيرة وعلى دراية . إلا أن شايف عاد وأكد بأن النظام المصرفي السعودي كان له دور في حماية هذه البنوك موضحا بأنه لم يكن الدور الوحيد في هذه المسألة ، وشرح شايف قائلا انه لو كان هذا النظام المصرفي جيدا ولم تكن إدارات المخاطر بالبنوك لم تكن بهذا المستوى لحدثت الكارثة ولكن كان هناك تناغم بين النظام المصرفي والمهنية العالية بداخل البنوك واصفا إياها بأنها الأكبر والأكثر مهنية مصرفية بالمنطقة.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة : إن التأثير بالأزمة العالمية كان كبيرا وواضحا من خلال النتائج التي أعلنتها هذه البنوك من خلال نتائجها السنوية ، وأشار إلى أن هذا التأثير الذي برز في نتائج البنوك يعود إلى الديون المعدومة التي لم تكشف عنها البنوك السعودية،واضاف: مثلا ديون مجموعة القصيبي والصانع بلغت 22 مليار دولار بمعنى ما يقارب 85 مليار ريال سعودي ، وهذه الديون للأسف تعود إلى عدم الشفافية داخل البنوك ، مشيرا إلى ان تلك الديون ستلقي بظلالها على ربحية البنوك السعودية ، وأشار الفلالى إلى أن البنوك تعمل على توزيع 50 فى المئة من أرباحها وتحيل الـ 50 في المئة الأخرى إلى احتياطها رغم أنها تعمل على بناء احتياطي لها من سنوات موضحا أن هناك بنوكا سعودية قامت بتوزيع ريال ونصف ريال بينما هي كسبت ثلاثة ريالات كربحية عامة.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
الملفات
الأخبار
الفيديو
توقعات بإرتفاع أرباح البنوك والبتروكيماويات في عام 2010
0 | 
0 | 
775
